اخبار الاقتصاد المصري

وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

أصدرت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016.

وأكدت داليا، في بيان لها اليوم الخميس، على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل الكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطرة المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر في مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

وأضافت خورشيد، أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 ، والذي يصدر عن البنك الدولي سنويًا.

وأشارت خورشيد، أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعي مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني – للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني – والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

تجنبت وزارة الاستثمار ثناء اعدادها للقانون ولائحته التنفيذيه الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى ، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت – يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.

وأشارت «خورشيد» إلى أن الوزارة تجنبت أثناء إعدادها القانون ولائحته التنفيذية الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية في انتظام القيد في تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب تبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.

من جانبه، أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائنين المسجلة ضماناتهم في السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن، لافتا إلى أنه حال إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.

وأضاف «سامي» أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله، على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة.

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق