اخبار الاقتصاد العالمي

مصانع الحديد تخفض الأسعار 600 جنيها للطن

أعلنت 11 شركة ومصنعًا لإنتاج الحديد، عن خفض أسعارها ما بين 500 و 600 جنيه منذ منتصف الأسبوع الحالي، بعد انخفاض الأسعار العالمية واستقرار أسعار الدولار المحلي.

وسجل سعر حديد «عز» اليوم الثلاثاء بالمصنع 9800 جنيه للطن، والعتال 9700 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد المعادي 9500 جنيه للطن، وعطية 9700 جنيه للطن، والجيوشي 9500 جنيه للطن، والمصريين 9700 جنيه للطن.

فيما سجل حديد المراكبي 9550 جنيهًا للطن، ومصر ستيل 9550 جنيهًا للطن، وسرحان 9500 جنيه للطن، والعشري 9500 جنيه للطن.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد فى تصريحات صحفية لوسائل اعلام، إن سعر طن حديد عز بلغ نحو 10 آلاف جنيه للمستهلك، فيما بلغ سعر طن حديد بشاى نحو 10030 جنيهًا، فيما يصل سعر طن حديد المصريين لنحو 9850 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر طن حديد المراكبي بلغ نحو 9750 جنيهًا للطن للمستهلك، وانخفض سعر طن حديد العتال إلى 9850 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل حوالى ٩٧٥٠ جنيهًا.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية إن كل المصانع الاستثمارية الصغيرة لحقت بالمصانع الكبرى فى خفض أسعارها بمتوسط 500 جنيه.

وأوضح ، أن مصنع حديد عشرى بلغ سعره نحو 9700 جنيه، وانخفض سعر مصنع سرحان لنحو 9650 جنيهًا، فيما سجل مصنع المنوفية نحو 9550 جنيهًا للطن، مقابل 9525 جنيهًا للطن بمصنع عنتر، وأخيرًا مصنع بيانكو سجل 9500 جنيه.

وقال محمد السويفي، ﺍﻟﻤدير ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﺸرﻛﺔ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨوﺭﺓ ﻟﻠﺤديد ﻭﺍﻟﺼﻠب، إن السوق تعانى حاليًّا ركودًا شديدًا وكسادًا، سواء من المستهلكين أو التجار، نتيجة ترقُّب بعض التجار انخفاض الأسعار مجددًا.

وأوضح أن العديد من التجار تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة قيام بعضهم بشراء البضاعة على سعر 10575جنيهًا، وانخفض السعر بنحو 580 جنيهًا للطن، مما تسبَّب فى خسائر بالملايين، ولا توجد إجراءات حمائية للتجار.

وأشار إلى أن هناك قضايا مُقامة حاليًّا ضد الحديد المستورد نتيجة انخفاض سعره عن المحلي، كما أن الشركات المحلية تقوم بزيادة وخفض الأسعار بشكل مفاجئ، دون تنسيق مع التجار.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات تعانى فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عليها والوقود والكهرباء بشكل مستمر، حيث تحصل تلك المصانع على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف: عندما يتحرك سعر الدولار فإن سعر الوقود يرتفع على المصانع، كما أن تحرك أسعار البيليت عالميًّا يسهم فى زيادة تكلفة الإنتاج على المصانع، بالإضافة إلى لجوء بعض المصانع لتدبير الدولار عبر السوق الموازية.

وطالب الحكومة بضرورة تنفيذ وعودها بخفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كما وعدت، منذ مارس الماضى، لافتًا إلى أن تطبيق القرار سيكون مفيدًا للدولة أكثر من المصانع، موضحًا أن بعض المصانع تسعى لتصريف المنتج، حتى ولو ستتحمل جزءًا من الخسائر حتى يمكنها الاستمرار.

إظغط لمشاهدة باقي الخبر
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق