اخبار الاقتصاد المصري

توقعات بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة

توقع عدد من خبراء الاقتصاد والقطاع المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على سعرى عائد "الكوريدور" للإيداع والإقراض عند مستوياتهما الحالية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.

وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها العام الجاري يوم الخميس القادم.

وقرر البنك المركزي الشهر الماضي – رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75 % على التوالي، بعد قراره بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"التحرير"، أن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية يهدف إلى الحد من الآثار التضخمية وتعزيز قيمة الجنيه، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويرفع تكلفة الإقراض.

ييُذكر أن معدل التضخم الأساسي، ارتفع إلى 20.73%، فى شهر نوفمبر الماضى مقابل 15.72% فى شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتوقع عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة، أن يبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خاصة أن الظروف التي دفعت "المركزي" إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مازالت قائمة.

واستبعد "عبد الفتاح" أن تشهد أسعار الفائدة أي ارتفاعات جديدة لما له من تأثير على مناخ الاستثمار ورفع تكلفة الإقراض.

وتوقع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

فيما أكد الخبير المصرفي دكتور هشام إبراهيم، أن ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات الـ20% يرجح بقاء البنك المركزى على سعر الفائدة ثابتًا عند مستوياته الحالية، مستبعدًا أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية سيزيد من الضغوط على تمويل المشروعات الاستثمارية لأنه سيرفع تكلفة الإقتراض من البنوك ويزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن البنك المركزي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الإ فى حال تراجع مستويات التضخم عن معدلاتها الحالية واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

ويتفق معه العضو المنتدب لشركة برايم للبحوث القابضة محمد ماهر، بالقول: إن "تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي هو الأغلب دون تغيير لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة".

إظغط لمشاهدة باقي الخبر
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق