اخبار البورصة المصرية

المركزي المصري يوافق على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية

القاهرة – مباشر: قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن البنك المركزي ‏وافق اليوم الثلاثاء على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات ‏بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.‏

وأضاف محمد السويدي في بيان، أنه اجتمع اليوم ‏بمحافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك تم الاتفاق على إمكانية تثبيت ‏سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حد، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ‏ظروف كل شركة.

وكانت 9 جمعيات مستثمرين تقدمت باستغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في التسعير، ليصل الدولار إلى أكثر من 19 جنيها، في التعاملات الرسمية مقارنة مع 8.88 جنيه قبل التعويم.

وأوضح البيان، أنه سيتم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو ‏إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.‏

وتابع البيان: "حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم ‏الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".‏

وبحسب البيان تم تخصيص نحو 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، إضافة إلى تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.

ولفت البيان إلى تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

واتخذت مصر قرار التعويم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وافق في اجتماعه 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

مواضيع ذات صلة اقتصاد كلي المصدر: مباشر

إظغط لمشاهدة باقي الخبر
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق