العربي: 2016 عام إعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، أن عام2016 يعد عاما جيدا لآداء الوزارة، فمنذ فبراير الماضي أطلق رئيس الجمهورية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “، وتمثل خارطة طريق واضحة لمسار التنمية فى مصر لـ 15 عاما القادمة، وجاءت نتيجة لجهد وعمل دؤوب على مدار العامين الماضيين منذ 2014 ، متابعا ” لقد نجحنا فى تحقيق المعادلة الصعبة في القيام بالتخطيط بالمشاركة المجتمعية ووضع الرؤية الاستراتيجية لمصر، وتضمن مجموعة من المؤشرات لقياس المتابعة وتقييم الآداء لأول مرة على مدار استراتجيات التنمية”.
وأضاف العربي – فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه “خلال العام الجارى تم العمل على إصلاح وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة في مصر، بداية من عمل استراتيجية 2030، كما تم الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، والذي يعتبر من أهم الإصلاحات التشريعية، والذى يضمن وجود تنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، قائلا” يوجد حاليا ثلاث قوانين تحكم التخطيط فى مصر، أولا التخطيط على المستوى المركزي، ثانيا قانون البناء الموحد والذى يحكمه التخطيط العمراني وتابع لوزارة الإسكان، والتخطيط على المستوى المحلي والذى يحكمه قانون الإدارة المحلية”، لافتا إلى التنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وأنه تم الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، والذى يضمن التنسيق على المستوى المركزي والاقليمي أو العمراني، والتخطيط على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مسودة القانون لمجلس الوزراء فى مطلع 2017 لمناقشته.
وأوضح وزير التخطيط أن العام الجاري شهد الانتهاء من إنشاء صندوق استثمار سيادى لمصر، وتم إنشاؤه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى الاستعانه بمكتب استشارى عالمي “شارك فى إنشاء مثل تلك الصناديق فى عدد من دول العالم”.
وقال إنه تم الانتهاء من وضع الدارسة الخاصة بإنشاء الصندوق، وتقرر من نتائجها أن يتم إنشاء الصندوق بقانون خاص، وتم بالفعل الانتهاء من مسودة القانون، لافتا إلى أنه فى مطلع عام 2017، سيتم مناقشة القانون فى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن شركة “أيادي” التى أنشأتها الوزارة، والتى كانت فكرة إنشائها مساعدة عدد من المبادرات والصناعات والمشروعات التى من الممكن أن تحقق نجاحا كبيرا، وبدأت بالفعل فى عدد من المشروعات خلال العام والتى سيظهر ثمارها خلال عام 2017، ومنها تنفيذ مشروع “مدينة الأثاث بدمياط “، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إنشائها، ستكون نموذجا لمدينة صناعية متكاملة ومتطورة بشكل كبير.
وأكد أن لدينا ميزة تنافسية لصناعة الأثاث في دمياط، حيث إن تلك الصناعة مشتته وعشوائية ولا يوجد بها تنظيم، لافتا إلى أنه بمجرد إنشاء المدينة سيكون هناك نقلة لصناعة الاثاث بمصر ومدينة دمياط بشكل خاص.
وتابع العربي ” الوزراة تعد شريكا أساسيا مع عدد كبير من الوزارات، وجزء من المجموعة الاقتصادية، ولها دور مهم ورئيسي فى الإجراءات وإعداد برنامج الحكومة، والاصلاح الاقتصادى، قائلا ” عام 2016 يعتبر عام فارق فى التاريخ الاقتصادى لمصر، فتم أخذ قرارات هامة جدا، ومطلوبة ومتأخرة منذ سنوات طويلة، والتى تهدف الى إعادة الاستقرار والاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أنه يوجد تكلفة لأخذ تلك القرارات لكن العائد سيكون أكبر من التكلفة، كما أن التأخر فى اتخاذ القرار سيكون تكلفته أكبر”.
وعلى صعيد ملف المتابعة، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم العمل مع العديد من الجهات في مشروعي الترقيم المكاني، و”خريطة الأساس المصرية”، وتعد خطوة هامة فى منظومة المتابعة، حيث يتم وضع الترقيم المكاني للمنشآت، وأي مكان على أرض مصر سيكون له رقم كود موحد، يرتبط بتعداد السكان، الذى سيتم إجراؤه فى مارس المقبل.
وأوضح أن مصر تتحرك نحو المجتمع الرقمي، فيوجد 3 أرقام مهمه، الأول هو رقم قومي للمواطن، والثانى رقم قومي للمنشأة” الرقم الضريبي”، والثالث رقم قومي للمكان، ومن خلال تلك الأرقام سيتم وضعها على خريطة الأساس، وبالتالي سيتم توضيح الخريطة الاستثمارية فى مصر، وخريطة الفقر، للبدء فى التخطيط و تحليل الفجوات وضخ الاستثمارات فى الأماكن المستهدفة.
وبشأن معهد التخطيط القومي، والذى يعتبر واحدا من الأدوات لدعم منظومة التخطيط والتدريب والاستشارات، أكد أنه تم افتتاح المعهد بعد تجديده، والانتهاء من وضع استراتيجية جديدة خاصة به، وبدأ ضخ عناصر شبابيه للمعهد للتدريس به خلال عام 2016 والاستعانه بعض كفاءاته للتدريس خارج المعهد، مشيرا إلى أن المواطنين فى الفترة القريبة سيلمسوا دور المعهد.
وأوضح أن الوزارة كانت من الشركاء الرئيسين فى البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل الدفعه الأولى، وسيتم المشاركة في الدفعات القادمة، كما تم العمل على برنامج تدريبي متقدم مع الجامعة الفرنسية “اسلسكا” وتم تخرج مجموعه من الشباب مؤهلة للعمل العام فى مستوياته المختلفة خلال الفترة القادمة، وفي الدخول العمل العام.
على صعيد الإصلاح الإدارى، أوضح الدكتور أشرف العربي أن عام 2016 شهد منذ بدايته رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، ثم قامت الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة عليه، وفقا لرؤية المجلس، وتم الموافقة على القانون فى نوفمبر الماضي، والذى يعد إطارا تشريعيا وإصلاحا وثورة إدارية حقيقة لمصر.
وأكد العربي أن العام الجاري شهد تصميم “الشبكة الإليكترونيه المؤمنة”، لربط كل قواعد البيانات على مستوى مصر، وتم خلال عام 2016 العمل على تصميمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة ربط قواعد البيانات مع جميع الجهات.
وحول بنك الاستثمار القومي، أوضح العربي أن البنك واجه العديد من التحديات خلال عام 2016، كغيره من البنوك التابعة للقطاع المصرفي، حيث تأثر بشكل واضح، بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى مساهمته في عدد كبير من الشركات والصناديق المهمه، ويعتبر البنك المالك لشركة “أيادي”، وساهم في الشركة الوطنية لتنمية سيناء، وصندوق الاستثمار السياحي، وعدد من الشركات الهامة فضلا عن تخصيص أموال لصندوق مساندة المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن جزء هاما في ملف الإصلاح الإداري، إعادة تقوية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المسئول عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد، وتم تدعيمه بداية من تعيين المستشار محمد جميل، بجانب ضخ دماء جديدة فى الجهاز.
وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الوزارات التشاركية التى تتداخل مع العديد الوزارات فى الإعداد لخططها وتحسين وتطوير خدمتها وذلك بهدف تحسن معيشة المواطن.
ولعل عام 2016 شهد قيام الوزارة بالعديد من الانجازات ويأتي على رأسها إطلاق رؤية مصر 2030 والانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، ومسودة قانون الصندوق السيادي أملاك بجانب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتصميم الشبكة الالكترونية المؤمنه بالكامل لربط البيانات.
وحظى ملف المتابعة خلال العام بالاهتمام بمشروع الترقيم المكاني وخريطة الأساس فى مصر.
كما تعتبر وزارة التخطيط شريكا أساسيا في وضع برنامج الحكومة، والذي عرض على البرلمان وحظى بموافقته فضلا عن المشاركة فى برنامج التأهيل الرئاسي للشباب.
ويتبع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري العديد من الجهات منها بنك الاستثمار القومي الذي ساهم خلال عام 2016 بتمويل ومساندة العديد من المشروعات فشركة “أيادي” للاستثمار والتنمية التابعة له مساهمه فى إنشاء مدينة الاثاث بدمياط بجانب المساهمه في الشركة الوطنية لتنمية سيناء.
ويتبع الوزارة أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذى ساهم خلال العام بالقيام بمسوحات جديدة لاول مرة لضخ بيانات دقيقة لمتخذى القرار والإعداد لتعداد السكان العام، بالاضافة الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذى يشرف على قانون الخدمة المدنية و معهد التخطيط القومي الذى جدد ثوبه لدعم منظومة التخطيط والتدريب.