اخبار الاقتصاد المصري

الجارحي: الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 94% ورفع النمو لـ5%

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2018/2017، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع، عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.

كشف الجارحي – في بيان صحفي، اليوم الأحد، عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتًا إلى أن الأعضاء أبدوا عددًا من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند اعداد موازناتها للعام المالي المقبل.

تابع الجارحي: "منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره مؤخرًا تضمن عددًا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة ـنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية".

أكد الجارحي، أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدي المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط"، موضحًا أنه لتحقيق الهدف الثاني؛ فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة الضريبية.

لفت الجارحي – إلى ـن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل.

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق